بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري رسميًا خلال الخمسة أيام القادمة، وفقًا لقانون رقم 10 لعام 2022، الذي ينص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، ويُفترض بدء تنفيذها في بداية هذا الشهر.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، ويمثل هذا العام الزيادة الثالثة للإيجارات القديمة، حيث تمت زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5 أضعاف في بداية تنفيذ القانون، وكذلك في مارس 2023، والزيادة الثالثة مقررة في العام الحالي.
وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة عدم الالتزام، حيث تكون الزيادة 15% دوريًا بعد الزيادة الأولى التي كانت بنسبة 5 أضعاف القيمة الإيجارية السابقة.
وفي حالة عدم الالتزام بالزيادة، يتم طرد المستأجر نهائيًا بعد حصول الطرف الآخر على حكم قضائي.
يُشير القانون أيضًا إلى أن الشخصيات الاعتبارية، سواء كانت عامة أو خاصة، مثل الدولة والشركات التجارية، تخضع للزيادة على حدٍ سواء.
هذا يأتي في سياق تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، حيث تجتمع لجنة الإسكان لبحث مستجدات هذا الملف وطرحه في حوار مجتمعي.
إنهاء وفسخ عقد الإيجار يمكن أن يحدث في حالات عدة، مثل التصرف في الحدة دون علم المالك أو تأجيرها للغير بدون التنسيق مع المالك.
كما يمكن إنهاء العقد في حالة تخلف المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية متكررًا أو إلحاق الأذى بالعين المؤجرة.