سيتم بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بشكل رسمي خلال 5 أيام، وذلك وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022.
ينص القانون على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من هذا الشهر.
تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ومصدق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 6 مارس من العام المذكور.
زيادة الإيجار القديم هذا العام تعتبر الزيادة الثالثة، حيث تم تطبيق زيادة بمقدار 5 أمثال في بداية تنفيذ القانون، وكانت هناك زيادة ثانية في العام الماضي، في مارس 2023. والآن، يستعد المخاطبون بأحكام القانون لتطبيق الزيادة الثالثة في العام الحالي.
زيادة الإيجار القديم التي ستُطبق بعد 5 أيام ستكون على الأشخاص الاعتباريين في القانون، والذين يُحددون في 6 حالات فقط. وسيكون على هؤلاء الأشخاص تسديد القيمة الإيجارية بالإضافة إلى نسبة الزيادة المقررة بالقانون.
تتضمن الحالات التي يُخضع فيها الأشخاص الاعتباريون لزيادة الإيجار القديم كل من الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط المحددة في القانون، بالإضافة إلى المؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
تدخل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
القانون وضح ماهية الشخصيات الاعتبارية بأنها الكيانات المستقلة عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة لها، وذلك لتحقيق غرض معين، والتي تُعترف لها بالشخصية القانونية.
يمكن أن تكون الشخصيات الاعتبارية إما عامة، مثل الدولة ومؤسسات الحكومة، أو خاصة، مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية، وغيرها.
وقد تم تحديد الأشخاص الاعتباريين الذين ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم ضمن القانون الجديد الصادر، وتم ذلك بالإشارة إليهم في التقرير الصادر بشأن القانون.
حدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت بمقدار 5 أمثال القيمة الإيجارية السارية قبل إصدار القانون.
وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن. وتشمل العقوبات أيضًا حالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا، والذي سيكون بعد مرور 5 سنوات من إصدار القانون، أي في عام 2027.