أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قرار يهدف إلى تعديل بعض أحكام القرار الصادر عن رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، المتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية العامة. ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتعزيز المعيشة وتحسين ظروف العمل للمواطنين والمقيمين في البلاد.
ونص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من أول مارس 2024، تُعدَّل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 12 ألف جنيه/ شهريا للدرجة الممتازة، و10 آلاف جنيه/شهريا للدرجة العالية، و9 آلاف جنيه/شهريا لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه/شهريا للدرجة الأولى، و7 آلاف جنيه/شهريا للدرجة الثانية، و6750 جنيهًا/شهريا للدرجة الثالثة، و6500 جنيه/شهريا للدرجة الرابعة، و6250 جنيهًا للدرجة الخامسة، و6 آلاف جنيه للدرجة السادسة.
إليك تصويغًا للنقطة المذكورة في مشروع القرار:
وينص مشروع القرار على أنه اعتبارًا من الأول من مارس القادم، يحق للموظف أو العامل الحصول على حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر الذي يتلقاه والحد الأدنى المحدد سابقًا، بعد مراعاة النقاط المذكورة في مشروع القرار.
وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان أن يكون مستوى الأجور العامة على الأقل متوافقًا مع معايير محددة، تكفل الحياة الكريمة للعمال والموظفين، وتعزز تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول.