بدأت الحكومة مؤخرًا في اتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة حالة الارتفاع في أسعار السلع التي يشهدها المواطنون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
أحدث هذه القرارات هو تحديد أسعار 7 سلع استراتيجية اعتبارًا من أول مارس، وهي: الأرز، والمكرونة، والألبان، والزيت الخليط، والفول، والسكر، وبعض أنواع الجبن. وسيتم التزام القطاع الخاص بتلك الأسعار المحددة، بهدف منع القفزات المفاجئة في الأسعار.
في حالة عدم التزام التجار بتلك الأسعار، يُطلب من المواطنين الإبلاغ عن المحال التجارية التي تقوم برفع الأسعار، حيث ستتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة بما في ذلك تشديد العقوبات.
يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الغلاء، حيث قام مجلس النواب بتعديل قانون حماية المستهلك لتشديد العقوبات على تجار السلع الاستراتيجية، بما يشمل حبس السلع وإغلاق المحال التجارية التي تخالف الأسعار المحددة، مما يسهم في تحسين آليات السوق وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين.
تعديلات قانون حماية المستهلك تنص على عقوبات شديدة لأولئك الذين يخالفون أحكام القانون، حيث يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 250 ألف جنيه و3 ملايين جنيه، أو قيمة البضاعة المخالفة، أيهما أكبر. وفي حالة العودة للجريمة، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، مع ضعف قيمة الغرامة.
وتحدد العقوبات أيضًا بمصادرة السلع المخالفة، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المدان، بالإضافة إلى إغلاق المحل المخالف لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى تطبيق القانون بصرامة وضمان احترام حقوق المستهلكين وحمايتهم من الممارسات التجارية غير القانونية.