أجلت المحكمة الإدارية الدعوى التي قام بها أحد المحامين، والتي تطالب بإلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة لحماية المواطنين من العقارات المتهالكة، إلى جلسة 3 يونيو المقبل للاطلاع.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت عدم اختصاصها في نظر دعوى رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، التي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا للقانون رقم 136 لعام 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن.
تهدف الدعوى إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تخضع للقانون المشار إليه، أو تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن، وفقًا للمنطقة الجغرافية.
تم تقديم الدعوى بوكالة عن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، والتي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا للقانون رقم 136 لعام 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة للسكن.