تمت الموافقة على تعديل قانون جوازات السفر في مصر، حيث تمت مضاعفة قيمة رسوم إصدار الجوازات.
وفقًا للتعديل، ارتفعت قيمة الرسوم من 250 جنيهًا (حوالي 8.10 دولار) إلى ألف جنيه (حوالي 32.42 دولار) وتمت الموافقة على هذا التعديل من قِبل مجلس النواب المصري في جلسته يوم الأحد الماضي.
يأتي هذا التعديل استنادًا إلى العديد من الأسباب التي لم يتم ذكرها بالتفصيل في النص المقتبس، ولكن يُعتقد أن الزيادة في الرسوم قد تكون جزءًا من جهود الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة وتمويل تكاليف البنية التحتية الخاصة بالجوازات والهجرة. يهدف هذا التعديل أيضًا إلى توفير موارد مالية إضافية لتطوير وتحديث خدمات الجوازات وتحسين كفاءتها.
تم زيادة قيمة رسوم استخراج جواز السفر المصري نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على السوق. من بين العوامل التي دفعت إلى هذه الزيادة هو ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، مما أدى إلى زيادة في أسعار المواد التي تستخدم في صناعة جوازات السفر والتي يتم استيرادها من الخارج.
ومن أهداف هذا التعديل هو تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك من خلال تقليل الخسائر المترتبة عن التقلبات في أسعار الصرف، وكذلك توفير أمان أكبر وزيادة في فعالية مكافحة التزوير لجوازات السفر. يأتي هذا التعديل أيضًا لتحقيق المتطلبات العالمية ومنظمة الطيران المدني الدولي في مجال السفر الآمن.
تتزايد ديون مصر الخارجية بشكل ملحوظ، مما يضع البلاد في مواقف اقتصادية صعبة. ويشير تراجع العملة الصعبة في البلاد، بالإضافة إلى توقعات سلبية لوكالات التصنيف الائتماني، إلى أهمية اتخاذ إجراءات لتعزيز الحماية المالية للدولة.
يُذكر أن سعر الدولار في السوق الرسمي يقترب من 31 جنيهًا، بينما يصل إلى حوالي 50 جنيهًا في السوق الموازية، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الحالي.