أصدر اليوم الإثنين، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد، وذلك في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الانضباط المالي في إعداد وتنفيذ ورصد الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
تتضمن اللائحة التنفيذية متطلبات وأسس وإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية على أساس موازنة البرامج والأداء. تشير اللائحة إلى ضرورة اتباع هذه الإرشادات من قبل الجهات الإدارية.
بالإضافة إلى موازنة الأبواب والبنود، تشمل اللائحة إجراءات وقواعد إعداد الإطار المالي المتوسط المدى الذي أُنشِئ بموجب قانون المالية العامة الموحد.
يركز هذا الإطار على إعداد تصور للموازنة واحتياجاتها للسنوات الثلاث المقبلة، مما يسهم في وضع رؤية شاملة لميزانية الدولة للسنوات القادمة.
تضع اللائحة قواعد حكومة الصناديق والحسابات بعد سريان قانون المالية العامة الموحد.
يتطلب إنشاء أي صناديق أو حسابات بعد ذلك قانونًا من مجلس النواب، بناءً على طلب وعرض من الحكومة، بهدف تنظيم إنشاء هذه الصناديق والحسابات.
توسعت اللائحة في منح صلاحيات جديدة مطلوبة لتنفيذ الموازنة وتحقيق المرونة في مواجهة الظروف المستجدة.
زُيِنَت صلاحيات نقل الاعتمادات بين البنود داخل موازنة الجهة ذاتها، وفقًا للباب الموازني نفسه، للتعامل مع الأمور الطارئة أو التحديات الجديدة التي قد لا يتم احتسابها أثناء إعداد الميزانية.
أخيرًا، أُدرِجَت في اللائحة البريد الرسمي والتعليمات المالية المرسلة عبر البريد الإلكتروني الحكومي ونظم وزارة المالية، مع التأكيد على أنها تحمل نفس القوة القانونية للمستندات الأصلية المعتمدة.