أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن الربط بين حجم قرض الصندوق لمصر وموضوع اللاجئين من قطاع غزة غير صحيح.
وأوضح أزعور أن البرنامج الاقتصادي الخاص بمصر تم وضعه منذ حوالي سنة وشهرين، وتمت المراجعة الأولى والثانية قبل حدوث حرب غزة.
وأكد أزعور أن تأثير الأحداث الجارية على الاقتصاد المصري وغيره من الدول كان واضحًا، وارتفعت نسبة المخاطر، لكن حجم القرض يرتبط بالفجوة التمويلية ولا علاقة له بالجوانب السياسية.
وأوضح أن الاستثمار الإماراتي في مصر هو حدث هام، ولكنه ليس مرتبطًا بمفاوضات الصندوق مع القاهرة.
وأشار إلى أن محادثات مصر مع صندوق النقد ترتبط بالإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد لتحقيق التنمية.
وأكد أن مرونة سعر الصرف تعتبر قضية أساسية لحماية الاقتصاد المصري من التأثيرات الخارجية، وأن سياسة تحرير سعر الصرف تتبع بإجراءات مالية لتقليل معدل التضخم، وهو موضوع يواجهه الاقتصاد المصري وغيره على الصعيدين العالمي والإقليمي.