شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى في رأس الحكمة.
قال الدكتور مصطفى مدبولي إن المشروع هو نتاج شراكة بين مصر والإمارات، حيث يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأعرب عن شكره للقيادة السياسية على دعمها للمشروع. وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة التي ستكون الشركة القابضة للمشروع، وستشمل مجموعة من الفنادق والمشاريع الترفيهية، ومنطقة مالية وتجارية، بالإضافة إلى إقامة مطار دولي في جنوب المدينة.
وأكد أن المشروع سيشمل استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم تحويلها إلى الدولة خلال شهرين، مع دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار، ودفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار، وسيحصل الدولة المصرية على نسبة 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة لا تقوم ببيع أصولها، وإنما يعتبر مشروع رأس الحكمة شراكة مع الجانب الإماراتي، مما يعزز تعظيم أصول الدولة.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي أن عوائد مشروع رأس الحكمة ستحسن من مؤشرات الاقتصاد المصري وستساهم في القضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستوفر فرص عمل جديدة في ظل الزيادة السكنية الحالية.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية قامت بتعديل عدد من قوانين الاستثمار لتعزيز جاذبية الاستثمار، مؤكدًا أن المستثمر المحلي له نفس الأهمية الذي يوليها المستثمرون الأجانب.
في هذا الصدد، أكد أبو بكر الديب، الباحث المصري في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن توقيع صفقة بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة يعد خطوة مهمة لرفع معدلات الاستثمارات، مما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة للاقتصاد المصري وتقليل الضغط على الدولار.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز قيمة الجنيه المصري وتزيد من الدخل القومي، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار سينعكس سلبًا على أسعار الذهب ويبدأ في الانخفاض. ولفت إلى أنه قد شهد ارتفاع في قيمة سندات مصر الدولارية قبل الإعلان عن الاستثمارات الجديدة.
أشار الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هذه الصفقة ستوفر السيولة الدولارية التي ستمكن البنك المركزي المصري من تصحيح تشوهات سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، مما سيؤدي إلى وجود سعر صرف واحد.
وأضاف أن المشروع يحمل عدة فوائد ومكاسب للدولة المصرية، منها:
- تخفيض حجم الديون الخارجية من خلال قيمة الودائع الإماراتية التي بلغت 11 مليار دولار.
- توفير السيولة الدولارية لحل الأزمة الاقتصادية والسيطرة على سوق الصرف الموازي والقضاء على التشوهات النقدية.
- جذب عدد كبير من السياح للدولة سنويًا، يقدر بـ 8 ملايين سائح.
- خلق مئات الآلاف من فرص العمل، مما يساهم في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة.
- تنشيط الشركات والمصانع وتحفيز قطاع البناء، بالإضافة إلى استثمار الجانب الإماراتي بقيمة 150 مليار دولار في بناء المشروع، مما يوفر سيولة دولارية أكبر للاقتصاد المصري.
وهذه الفوائد والمكاسب من المشروع ستساهم في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري بشكل كبير.