أعلنت الحكومة تفاصيل الصفقة الاستثمارية الضخمة التي تعتبر أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، والتي تتعلق بتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
ومن جانبه كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة، بعد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، أن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر حتى عام 2052 وبناء الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن منطقة الساحل الشمالي تُعتبر المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة لمصر، نظرًا للإمكانيات الهائلة المتاحة بها.
أكد مدبولي أن المخطط يشمل تطوير مدن مثل العالمين ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني وجربوب، بالإضافة إلى تنمية محافظات مطروح والسلوم، بهدف خلق سلسلة من المدن الجديدة الذكية ذات بنية تحتية متطورة، لاستيعاب ملايين السكان وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن مشروع تنمية رأس الحكمة يعتبر شراكة بين مصر والإمارات، معبرًا عن العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين. وأشار إلى أن الجانب المصري ممثل بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بينما يمثل الجانب الإماراتي شركة أبوظبي للتنمية القابضة، التي يترأس مجلس إدارتها ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لها الوزير محمد السويدي.
تفاصيل الصفقة الكبرى
مشروع رأس الحكمة يعتبر واحدًا من أضخم المشاريع الاستثمارية في تاريخ مصر، حيث تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية، وفنادق عالمية، ومنتجعات سياحية، ومشاريع ترفيهية، بالإضافة إلى البنية التحتية العمرانية الأساسية. المدينة ستتضمن أيضًا منطقة حرة خدمية للصناعات التكنولوجية والخفيفة، بالإضافة إلى مارينا دولية ومطار دولي.
تهدف الحكومة لجعل المدينة عالمية على أعلى مستوى وجذب حوالي 8 ملايين سائح سنويًا إلى مصر. بالنسبة للاتفاق المالي، فإن الصفقة تتضمن دفعة مقدمة بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، تليها دفعة بقيمة 20 مليار دولار بعد شهرين، وتشمل الصفقة أيضًا حصة من أرباح المشروع للدولة المصرية.
تشير التفاصيل إلى أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة خلال فترة تنفيذه، ومن المتوقع أن تقوم الإمارات بضخ حوالي 150 مليار دولار لتنمية المشروع، مما يعد أكبر استثمارات أجنبية مباشرة في تاريخ مصر.
كل هذه الاستثمارات ستتم بالجنيه المصري، وستوفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، بالإضافة إلى دعم الشركات والمصانع المحلية في تنفيذ المشروع.