يستأنف مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الأحد المقبل، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي حول تعديل بعض أحكام قانون جوازات السفر رقم 97 لسنة 1959.
ويشير تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أنه يجب تعديل رسم الحصول على جواز السفر لتوافق التزامات المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تنظم طرق تأمين وثائق السفر، وهذا يستدعي التعديلات الدورية على علامات تأمين الجوازات لتوفير مزيد من الضمانات.
ويؤكد التقرير أيضًا أن التعديلات ورفع الرسم يهدف إلى حماية المالية لموازنة الدولة، من خلال تقليل الخسائر الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف في إصدار جوازات السفر الإلكترونية، وذلك وفقًا للمعايير الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الأمان والفعالية في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
بالإضافة إلى ذلك، ستناقش الجلسات العامة للبرلمان يوم الاثنين مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر يقدمه النائب أحمد مقلد وعدد من الأعضاء الآخرين في نفس الموضوع.
ويهدف هذا المشروع إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع ومنعها من التداول أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، مما يضر بحقوق المستهلكين.
ويشمل القانون إغلاق المحل أو المكان الذي تمت فيه الجريمة لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي تمت فيه الجريمة.
وتأتي هذه الجهود في إطار سعي الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع بما في ذلك السلع الاستراتيجية.