وافق مجلس الوزراء على صفقة استثمارية كبرى بشراكة مع كيانات كبرى، وهذه الصفقة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية للدولة وزيادة مواردها من النقد الأجنبي.
وتعمل الحكومة أيضًا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تم التوقيع على عقود المشروعات الاستثمارية في منطقة رأس الحكمة، ويتوقع أن توفر هذه المشروعات مئات الآلاف من فرص العمل وتساهم في النمو الاقتصادي وتحفيز الشركات المحلية.
إعلان تفاصيل الصفقة الكاملة سيتم فيما بعد، ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الصفقة وغيرها ستساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.
هذه الخطوة تعكس ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع التحديات الحالية.