يستعد مجلس النواب لفتح ملف الإيجار القديم مرة أخرى في جلسته المقبلة يوم الأحد القادم، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلاً عادلاً للأزمة التي تعاني منها طرفي النزاع، ألا وهما الملاك والمستأجرون.
يأتي هذا في ظل الشعور المتزايد للمالكين بفقدان حقوقهم الشرعية وعدم تلائم القيمة الإيجارية الحالية مع الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.
ومن ناحية أخرى، يرى المستأجرون أن الملاك استفادوا في الماضي من تمديدات عقود الإيجار القديم، مما أتاح لهم الاستمرار في تقديم العقار للإيجار بأسعار منخفضة ولفترات زمنية طويلة، وفقاً لما جاء في القوانين السابقة.
يعكس افتتاح ملف الإيجار القديم مرة أخرى إرادة السلطات الرسمية في العمل على إيجاد حلول شاملة وعادلة لهذه القضية المعقدة، التي تشكل تحدياً كبيراً في المجتمع. ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات قانونية وإدارية لضمان توفير الحماية لكل الأطراف المعنية وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين في العقارات.
في تطور متصل، كشف محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عن مفاجأة جديدة بشأن مناقشة قانون الإيجار القديم. أكد الفيومي أن هناك جلسة مغلقة مقررة، خلالها سيجتمع مع أعضاء لجنة الإسكان وبعض أعضاء مجلس النواب الراغبين في الحضور، لمناقشة قانون الإيجار القديم منذ بدايته حتى الوقت الحالي.
من المتوقع أن تشهد هذه الجلسة مناقشات مكثفة وعميقة حول جوانب القانون الحالي للإيجار القديم، وتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى تعديلات تحسينية أو إصلاحية تلبي تطلعات كافة الأطراف المعنية.
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، على وجود جلسة مغلقة مرتقبة لمناقشة قانون الإيجار القديم، والتي من المقرر أن تنعقد يوم الأحد المقبل. وقد كشف الفيومي عن مفاجأة مهمة خلال هذه الجلسة، حيث أكد أنها ستكون فرصة لمناقشة القانون منذ بدايته حتى الوقت الحالي.
وأوضح الفيومي أن لجنة الإسكان الحالية مصممة على تحقيق إنجاز كبير في هذه الأزمة التي طالت لسنوات دون حلول فعّالة. وأكد أن مجلس النواب ملتزم بالوصول إلى حل عادل يلبي مصلحة كل الأطراف المتضررة، ولكن بالتأكيد، ستكون المصلحة العليا للدولة المصرية هي الأساس في اتخاذ القرارات.
وأشار إلى أنّ الإدارة السياسية الحالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على إنهاء أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات، لأن هناك على وجه الخصوص مليوني شقة مغلقة بنظام الإيجار القديم، ولا يستفيد منها أصحابها، وبالتالي عند حل الأزمة ستحدث الشقق انفراجة كبيرة في السوق المصري.