أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق إقامة المعارض والمنافذ، بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وشوادر بيع اللحوم، وضمان تغطية جميع المحافظات.
وأشار إلى ضرورة توسيع نطاق معارض "أهلا رمضان" والتأكد من توفيرها في جميع المحافظات، بما في ذلك المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية مثل المجمعات الاستهلاكية والجمعيات، والمنافذ التابعة لوزارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، والمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، بالإضافة إلى المنافذ الخاصة بكل محافظة.
وشدد الوزير على أهمية إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيًا داخل كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. كما أشار إلى أن المحافظات قد بدأت بالفعل في تجهيز قوائم بالأماكن التي ستُقام فيها شوادر السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.
أشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية اليومية على جميع الأنشطة التجارية بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل مديرية التموين والطب البيطري والصحة وحماية المستهلك ومباحث التموين. وتهدف هذه الحملات إلى مراقبة الأسواق والشوادر ومنافذ بيع وتخزين السلع الغذائية الثابتة والمتحركة بشكل مستمر.
ويتضمن هذا التكثيف أيضًا تشديد الرقابة على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز، وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، وذلك بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك في كافة المدن والقرى والأحياء. الهدف من ذلك هو التأكد من توافر جميع السلع الغذائية للمواطنين، وضمان وجود بيانات بأسعار السلع التي يتم بيعها سواء في الشوادر أو المحلات أو السلاسل التجارية، والتأكد من الالتزام بتلك الأسعار.
كما طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تكثيف التفتيش على السلع المعروضة للتأكد من صلاحياتها ومراقبة جودتها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية. وشدد على أهمية ضبط المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأكد على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال من يقومون بأعمال الاحتكار أو تخزين السلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها، مشيرًا إلى ضرورة إعادة طرح السلع التي تم مصادرتها بالمنافذ بحيث تظل متاحة للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة.