بدأت الحكومة في تنفيذ وعدها بضبط الأسعار من خلال بدء المرحلة الأولى من العد التنازلي.
وفي هذه المرحلة، منحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مهلة حتى الأول من مارس المقبل للتجار والشركات والمصنعين للالتزام بتدوين وطباعة الأسعار على المنتجات الغذائية المعروضة على الأرفف داخل المحال والسوبر ماركت.
بناءً على المهلة الرسمية التي أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، يُتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي لقرار طباعة الأسعار على سبعة سلع استراتيجية رئيسية في الأول من مارس 2024. وتشمل هذه السلع: الأرز، السكر، الزيت، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض. وسيكون من المسؤولية الأساسية للشركات والمصنعين وصولاً إلى التجار تنفيذ هذا القرار وضمان طباعة الأسعار على هذه السلع وعرضها بشكل واضح على الأرفف.
أوضح المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين السابق والخبير التمويني، أنّ قرار وزير التموين يتضمن الرقابة والتفتيش من خلال حملات التموين وحماية المستهلك بالتعاون مع المديريات، بهدف إجبار المصنعين والتجار على اتخاذ الإجراءات التالية:
1. كتابة السعر على أرفف كل منتج داخل المحل أو السوبر ماركت بوضوح ليكون مرئيًا للمستهلك.
2. وضع لاصق خاص بالسعر على كل منتج حتى يتم طباعة السعر عليه رسميًا.
وأشار خليل إلى أن تنفيذ قرار طباعة السعر على السلع في السوق المحلية، خاصة بعد فترة المهلة التي تجاوزت شهرًا ونصف، سيكون له تأثير إيجابي على الوضع العام. وأضاف أن هذا القرار سيساهم في تحقيق التوازن في الأسعار وسيقضي على ممارسات مضاربة التجار فيما بينهم بخصوص أسعار السلع.
وأكد خليل أنه اعتبارًا من الأول من مارس، لن يُسمح لأي سلسلة تجارية بعرض السلع دون طباعة السعر عليها، بالإضافة إلى إلزامية كتابة الحد الأقصى للسعر على كل سلعة وفقًا لجودتها.
وفي إطار جهود الحكومة لضمان الامتثال لتطبيق قوانين حماية المستهلك، فقد وضعت اللجنة العليا للتسعير، التي يترأسها وزير التموين، قرارًا بتطبيق القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك. وينص هذا القانون على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، حيث يمكن أن تصل الغرامات المفروضة إلى مليوني جنيه، مع مصادرة البضائع غير المتوافقة مع الأنظمة، وسحب التراخيص، والغلق الفوري للمحلات المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبة الحبس.