يواجه سوق السيارات تحديات كبيرة في مصر نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تجاوز معظم السيارات الاقتصادية لحاجز المليون جنيه. يشهد السوق حالة من الركود التضخمي حيث تستمر الأسعار في الارتفاع ويتوقف تقريبًا البيع والشراء.
هذه الأزمة المستمرة على مدى عامين دفعت نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن حلول بديلة لمعالجة تفاقم الأسعار في السوق، بما أن الكثيرين فقدوا أملهم في امتلاك سيارة حتى المستعملة.
اقترح البعض مقاطعة الوكلاء والموزعين بشكل كامل للضغط عليهم لتعديل الأسعار، في حين اقترح آخرون ضرورة تسريع توطين صناعة السيارات في مصر للتخلص من اعتماد السوق على الدولار.
كان من بين المقترحات الأكثر شيوعًا فتح باب الاستيراد الشخصي للأسر بتخفيض 50% على الرسوم الجمركية، وفرض حظر على بيع السيارات المستوردة لمدة 10 سنوات، مع السماح بشراء سيارات من موديلات تبدأ من عام 2014.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، إلى أن تنفيذ فكرة فتح باب الاستيراد للعائلات بتخفيض 50% صعب جدًا ويكاد يكون مستحيلاً.
وأضاف أنه حتى لو تم الموافقة على هذا الاقتراح، فإن السوق قد يتحول إلى مكان يزدهر فيه الجشع التجاري وقد يتحول إلى مافيا.
وأوضح أن الهدف الأساسي لهذه الفكرة هو خفض أسعار السيارات مرة أخرى، ولكن الواقع يشير إلى أنه لن يحدث ذلك، بل قد يزداد الأمر سوءًا.