تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ في اجتماعها القادم، الذي سيعقد اليوم الاثنين، إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر، وذلك ضمن مستهدفات سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري.
يأتي ذلك بناءً على مقترح برغبة قدمه النائب أكمل نجاتي، وسيتم الاجتماع بحضور ممثلين عن مجلس الوزراء.
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، إن العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs) هي نسخ رقمية من النقود التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، مما يوفر درجة أعلى من الأمان وثباتًا أكبر بالمقارنة مع الأصول المشفرة التقليدية.
وأضاف نجاتي أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية ليست مفهومًا جديدًا، حيث يعود تاريخها إلى ثلاثة عقود ماضية، حيث أطلق بنك فنلندا بطاقة Avant الذكية في عام 1993، والتي كانت شكلًا إلكترونيًا للنقود.
وأوضح أنه رغم أن هذا النظام تم إلغاؤه في وقت لاحق، فإنه يُعتبر أول عملة رقمية يصدرها بنك مركزي في العالم، مشيرًا إلى أن البحث والاهتمام بالعملات الرقمية المركزية زاد في الآونة الأخيرة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، بأنه في الوقت الحالي، تستكشف البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مزايا العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيز الكفاءة والأمان في أنظمة الدفع.
وأوضح أنه بخلاف تعزيز الشمول المالي، يرى كبار الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تجعل أنظمة الدفع المحلية أكثر صلابة وتدعم المنافسة، مما قد يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وخفض تكاليف المعاملات.
وأشار إلى أن هذه العملات يمكن أيضًا أن ترفع من مستوى الشفافية في تدفقات الأموال وتساعد على خفض عمليات استبدال العملة.
وأشار نجاتي إلى أنه وفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2021، يتم التطرق فيه إلى الشمول المالي والبنية التحتية المالية وحماية حقوق العملاء والمنافسة، وتحديدًا في البند الثاني المتعلق بالبنية التحتية المالية (نظم وخدمات الدفع)، تطرق التقرير إلى الخطوات المستقبلية والمشروعات المستقبلية، بما في ذلك دراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تتسم بالأمان والاستقرار بديلاً عن الأنواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرها، إضافة إلى المميزات الأخرى المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.