تسعى مصر إلى الاستفادة من التحول الرقمي العالمي وتعزيز قدرتها التنافسية من خلال إصدار عملتها الرقمية الخاصة، والمعروفة باسم الجنيه الإلكتروني.
يأتي هذا القرار ضمن رؤية مصر 2030، ويهدف إلى تحسين أداء العملة الوطنية وتعزيز الاقتصاد.
من المقرر أن يتم إطلاق الجنيه الرقمي في عام 2030، ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
ستكون العملة الرقمية بمثابة النسخة الإلكترونية للجنيه الورقي التقليدي، حيث سيتم استخدامها في أنظمة الدفع الإلكترونية وتداولها بشكل رقمي.
تعتبر العملات الرقمية للبنوك المركزية مثالية لأنها توفر مستوى أعلى من الأمان والثبات بالمقارنة مع العملات المشفرة الأخرى.
كما تعد العملات الرقمية فعالة من حيث التكلفة وتعزز الشمول المالي والشفافية في النظام المالي. يمكن أن تلعب الجنيه الإلكتروني دورًا هامًا في مواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي المحلي.
باختصار، إصدار الجنيه الإلكتروني يعكس التزام مصر بالتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للعملة المصرية وتحسين أنظمة الدفع والشفافية المالية.