أعلنت هيئة الدواء المصرية رفضها لطلبات شركات الأدوية الراغبة في زيادة أسعار بعض المستحضرات الدوائية في السوق.
وعزت الهيئة قرارها إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي، وفقًا لتصريحات صحفية لمصادر دوائية.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الأدوية قد قدمت طلبات لهيئة الدواء، تطلب فيها إعادة النظر في تسعير الأدوية نظرًا للتحديات الاقتصادية العالمية، لكن رد الهيئة جاء بأنها تدرس الملف، لكن ليس هناك حاجة حاليًا لتحريك الأسعار بناءً على استقرار سعر صرف الدولار.
وأكدت المصادر أن هيئة الدواء لم توافق على زيادة أي سعر دوائي منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن الزيادات الأخيرة تمت الموافقة عليها في يوليو وأغسطس الماضي، معتبرة أن أي تحريك في أسعار الأدوية يجب أن يكون لتغطية التكاليف الإنتاجية على الأقل وليس لتحقيق أرباح أكبر.