يعتبر قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من بين أبرز القوانين التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الماضية.
يعد هذا القانون خطوة هامة نحو حل الصراعات القائمة بين أصحاب الملكية والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية. وقدم القانون حلاً من خلال تطبيق زيادة مقررة على الإيجار بنسبة 15% وتحديد مهلة للمستأجرين لمغادرة الأماكن المستأجرة، مما ساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
في إطار متصل، أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي صدر من مجلس النواب خلال السنوات الماضية. يعتبر هذا القانون مهمًا لأنه ينص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين من أجل ترتيب أوضاعهم، وبعد انتهاء هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أوضح في تصريحاته أن المجلس ملتزم بإنهاء قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية في الفترة القادمة.
وأكد على عقد جلسات حوارية ونقاشية داخل المجلس بمشاركة جميع الأطراف المعنية، بهدف مناقشة الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، حذر مستأجري الشخصيات الاعتبارية من عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بنسبة 15% والتي ستصبح نافذة ابتداءً من شهر مارس المقبل، وذلك خلال 14 يومًا من الآن. وأوضح أن هذه الزيادة تكون سنوية ودورية، مما يعني ضرورة الالتزام بسدادها وفقًا للتعليمات القانونية المعمول بها.
أكد الحديدي في تصريحاته أن قانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية ينص على حق المالك في طرد المستأجر في حالة امتناعه عن دفع القيمة الإيجارية المقررة. يمكن للمالك طلب من قاضي الأمور الوقتية طرد المستأجر إذا امتنع عن دفع الزيادة المحددة في القانون، وهو إجراء قانوني يسمح بحماية حقوق المالك في الأملاك العقارية.