واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك نظرًا للتداعيات السلبية التي تترتب على هذه الجرائم والتي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط 40 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بحوالي 15 مليون جنيه.