أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ وعضو في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الهدف من فكرة العملة الوطنية الرقمية الجديدة، التي تم تقديم مقترح بشأنها إلى مجلس الشيوخ وسيتم مناقشتها يوم الاثنين المقبل، هو محاربة العملات المشفرة من جهة، وتنفيذا للسياسات النقدية كأحد الأدوات لضبط السوق من جهة أخرى.
قال "نجاتي" إنه وفقًا لقانون البنك المركزي، يُسمح بإصدار العملة الوطنية الرقمية، كما أشير إليه في "وثيقة ملكية الدولة"، حيث من المتوقع أن تكون العملة جاهزة بحلول عام 2030، ولكنه أكد على أنه سيُسعى جاهدًا لتقليل هذه المدة.
وبالنسبة لكيفية التعامل مع العملة الوطنية الرقمية، فأوضح أنه يمكن القيام بالتعامل عبر التطبيقات الإلكترونية، ويُسمح للمواطنين بتحويل النقود الورقية والمعدنية إلى نقود رقمية، مما سيسهم بشكل كبير في تسهيل عملية تبادل العملة مع الدول الأخرى.
أضاف "نجاتي" أن العملة الوطنية الرقمية تعتبر أحد أدوات البنك المركزي لمكافحة التضخم وضبط السوق، وتقليل التهرب الضريبي، كما أنها تساهم في الحد من تزوير العملة وتقضي أيضًا على السوق السوداء.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، إصدار عملة وطنية رقمية لأول مرة في مصر، ضمن استراتيجية الاستقرار المالي التي يتبعها البنك المركزي المصري. ويأتي ذلك بناءً على مقترح تقدم به النائب "نجاتي"، وسيحضر الاجتماع ممثلون عن مجلس الوزراء.