تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، وذلك في إطار سياسة الوزارة لمواجهة جميع أشكال الجريمة والانتهاكات القانونية، بما في ذلك التلاعب في أسعار الذهب والدمغة وفواتير المشغولات الذهبية. وينص القانون على عقوبات صارمة تشمل غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات للمتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بشكل مستمر حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الذهب مؤخرًا. ومن بين الحملات الناجحة، تمت عملية القبض على "إمبراطور الذهب" والذي كان يحمل 160 كيلو من الذهب بدون فواتير وكان متورطًا في تزوير الدمغة. بالإضافة إلى ذلك، تتابع أجهزة وزارة الداخلية المتهمين بمحاولة غسل الأموال التي تم جمعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
توجد قوانين وتشريعات منظمة لمعاقبة جرائم التلاعب بأسعار الذهب، بدءًا من قانون العقوبات وصولاً إلى قوانين حماية المستهلك والرقابة على المعادن الثمينة. ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على معاقبة كل من يتسبب في علو أو انحطاط أسعار البضائع عن طريق نشر أخبار مزورة أو مفترية أو بتواطؤ مع التجار المتلاعبين أو بالإحتيال، حيث يعاقبون بالحبس وغرامات مالية. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن التشريعات الأخرى مثل قوانين حماية المستهلك والرقابة على المعادن الثمينة، التي توفر آليات لرصد ومعاقبة المتلاعبين والمحتكرين وحماية المستهلكين من أي تلاعب في الأسعار.
وفقًا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يُلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يقدمها بشكل واضح، مشيرًا إلى أن السعر يشمل الضرائب والرسوم المالية الأخرى المفروضة بموجب القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط التي يجب اتباعها في هذا الصدد. ووفقًا للمادة 64، يُعاقب كل مورد يخالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار بغرامة تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج المخالف، أيهما أكبر.