تقوم قوات الأمن من وزارة الداخلية بملاحقة الأفراد الذين يخرجون عن القانون، وتشديدًا على تجار الدولار، وخاصة الذين يتلاعبون بأسعار العملات الأجنبية.
يأتي هذا في سياق التركيز على ضبط الأمانة والتلاعب بالعملات، خاصةً مع تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة من الارتفاعات التي شهدتها السوق السوداء.
ومن خلال السطور القادمة نقجم نص مادة العقوبة القانونية للاتجار بالعملة الأجنبية.
نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.