شهدت الأسواق الموازية في مصر هبوطًا كبيرًا في أسعار الدولار خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد حوالي 21 جنيهًا مصريًا من قيمته.
بدأت أسعار الدولار في بداية الأسبوع عند 70 جنيهًا مصريًا، ولكنها انخفضت إلى 49 جنيهًا مصريًا في نهايته.
هذا التراجع يُعتبر الأكبر في تاريخ السوق الموازية، مما يشير إلى تحسن في الأوضاع الاقتصادية في مصر، وكشف خبراء اقتصاد في تصريحات صحفية تفاصيل هامة بهذا الشأن.
أوضح محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، أن فتح الطريق بشكل واسع أمام القطاع الخاص للاستثمار، والتحولات الحكومية ساهمت في تدفق كبير من الدولار، جنبًا إلى جنب مع تراجع الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن القرارات الحكومية ساعدت في الحد من تداول الدولار في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى انخفاض سعره.
وتضمنت هذه الإجراءات الخروج من بعض الاستثمارات ودخول القطاع الخاص بها بشكل كبير، مما سهم في توفير العملات الصعبة في السوق المصرية.
أيضًا، أكد أحمد أبو على، الخبير الاقتصادي، توقعه للمزيد من انخفاض أسعار الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازية في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 40 جنيهًا، نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة.