أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تولي اهتماماً بالغاً لإطلاق حزم اجتماعية تكون أكثر شمولاً واستهدافاً للفئات المستحقة للدعم.
وذلك في ظل زيادة الإنفاق الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة، خاصة على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بهدف تعزيز التنمية البشرية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأضاف أن هذا الإنفاق المتزايد يسعى إلى تحقيق عدة أهداف، منها تعزيز البنية البشرية وتوفير فرص أفضل في التعليم والرعاية الصحية، وتحسين شروط المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً. كما يهدف أيضاً إلى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتقليل التداعيات السلبية للتضخم الناتج عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وذلك من خلال إحكام السيطرة على التكاليف وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في جلسة حول "الأمان الاجتماعي" بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي، إن الحكومة المصرية تسعى جاهدة إلى تطبيق حزم اجتماعية أكثر شمولًا واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم.
وأوضح أنه تم تخصيص مبلغ قدره 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015. وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل.
وأضاف أن هذه الحزمة تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بما في ذلك القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادات تتضمن زيادات إضافية في أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وأشار الوزير إلى أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447٪، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه، بزيادة 173٪، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009٪.
وأوضح الوزير أن مخصصات معاش "الضمان الاجتماعي" وبرنامج "تكافل وكرامة" ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في 2013/2014 إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.2 مليون أسرة في 2023/2024 بزيادة 614٪، وزاد دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260٪، وزادت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في 2013/2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023/2024 بنسبة نمو 163٪.