أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قرارًا يحظر سداد المصروفات الدراسية للمدارس الدولية والخاصة بالعملات الأجنبية، مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني وغيرها.
وحذرت الوزارة المدارس من عدم الامتثال لهذا القرار، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المدارس غير الملتزمة وتطبيق عقوبات تأديبية على العاملين غير الملتزمين.
ووفقًا للإجراءات القانونية المذكورة في التقرير، إذا خالفت المدرسة القانون وحاولت تحصيل مبالغ زيادة عن المبالغ المسموح بها قانونًا، فسيتم إحالتها إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، التي تتولى التحقيق في هذه المخالفات وتتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء ترخيصها.