وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع أشكال الحماية الاجتماعية لموظفي الدولة، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ولوائحه التنفيذية.
وتنص المادة 38 من قانون الخدمة المدنية على حق الموظف الحكومي في الحصول على علاوة تشجيعية كجزء من الامتيازات الممنوحة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والمشمولين بأحكام القانون.
وتعد هذه العلاوة امتيازًا مستقلاً بذاته بجانب العلاوة السنوية المعتادة، ويمكن جمعهما إضافةً إلى راتب شهر يوليو من كل عام.
تبلغ نسبة العلاوة التشجيعية 5% وفقًا لقانون الخدمة المدنية. وتحدد المادة 38 من القانون الفئات المستحقة للحصول على العلاوة وقيمتها، بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها للحصول عليها، ومن بين هذه الشروط:
يستحق الموظفون الذين حصلوا على تقييم أداء وظيفي جيد خلال السنتين الأخيرتين الحصول على العلاوة التشجيعية.
كما يستحق 10% من الموظفين العاملين في كل وحدة إدارية الحصول على العلاوة التشجيعية، وكذلك الموظفون في كل وظائف مستوى كل مجموعة نوعية على حدة.
عند وجود تساوٍ بين الموظفين، يتم الاعتماد على الموظف ذو التقييم الأعلى في التقييم الوظيفي خلال السنتين السابقتين.
في حالة استمرار التساوي، يتم الاعتماد على الموظف ذو الدرجة الأعلى في المجموع الكلي للدرجات.
يُعرض على إدارة الموارد البشرية لجنة الموارد البشرية أو السلطة المختصة وفقًا للظروف لبيان الموظفين المستوفين للشروط المنصوص عليها في القانون وحدوده المحددة.