صدر كتاب دوري برقم 4 لعام 2024، بتاريخ 12 فبراير الحالي، عن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، يتعلق بحظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.
يأتي القرار بعد استعراض الدستور وقانون التعليم رقم 139 لعام 1981، وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لعام 2020، وقرار رئيس الجمهورية رقم 271 لعام 1997، بالإضافة إلى القرارات الوزارية المتعلقة بالتعليم الخاص.
تنص القرارات على النقاط التالية:
1. يُحظر على جميع المدارس الخاصة والمدارس التي تطبق مناهج دولية تحصيل المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية من الطلاب المصريين. يجب أن يتم التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وفقاً للمادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
2. يجب على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية ضد المدارس والأفراد غير الملتزمين بهذا القرار.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير الاستقرار المالي والتسهيلات للطلاب المصريين وأولياء أمورهم في مجال التعليم.