كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفاصيل إعلان تجريبي لشقق بنظام الإيجار، حيث سيتم طرح ألف شقة سكنية بهذا النظام خلال الربع الأول من عام 2024 في 3 مواقع مختلفة.
وتتناسب هذه الشقق مع احتياجات عمال المصانع والمناطق الصناعية.
وأوضحت "عبد الحميد" أن الدولة لم توسع في شقق الإيجار بسبب موروث قديم يتعلق بتعامل المستأجرين بعدم الالتزام في السداد، إضافة إلى تهالك الوحدات.
وأشارت إلى أن الأولوية في تخصيص هذه الشقق تذهب للمتزوجين الذين يعولون أسرًا، ثم المتزوجين، وأخيرًا الأعزبين بشرط توافر الشروط الأخرى، مع التأكيد على أن المهن الحرة استفادت بنسبة 20% من شقق الإسكان الاجتماعي.
وأكدت رئيس مجلس صندوق الإسكان الاجتماعي على عدم التهاون في استغلال الشقق بشكل غير سليم من خلال البيع أو التأجير قبل مرور 7 سنوات، مع توضيح أن التصالح في الإيجار يكون مرة واحدة فقط بعد تغريم المخالف بمبلغ 40 ألف جنيه، وفي حالات البيع يتم سحب الوحدة.
وأشارت إلى أن الصندوق حصل على 2500 حكم ضد المخالفين لشروط الإسكان الاجتماعي، وتم تحويل موظفين للمحاكمة بسبب تحرير توكيلات إدارة لشقق تابعة للإسكان الاجتماعي.