أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ضرورة عدم ربط حزمة الرئيس للحماية الاجتماعية بأي تعويم جديد للجنيه، مشددًا على أن عملية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الحماية الاجتماعية تشكلان مطلبين دائمين.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، أن السياسة النقدية تقع في اختصاص البنك المركزي، وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء إصلاحات شاملة في الاقتصاد وتسعى أيضًا لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير موارد جديدة من العملة الأجنبية لضبط سعر الصرف.
وأشار إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، موضحًا أنه إذا لم يتم مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، سيتم مناقشته في اجتماع المجلس الأعلى للأجور.
وأكد أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي، وخاصة حزمة الحماية الاجتماعية، تهدف إلى دعم قدرة المواطنين على مواجهة التضخم الحالي، وأشار إلى أن التحكم في التضخم لا يقتصر فقط على زيادة الأجور.