أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى التحديات التي يواجهها المواطن المصري في حياته اليومية، وذلك نتيجة لتدني القدرة الشرائية في ظل الأجور الحالية مقارنةً بالأسعار المرتفعة وتراجع قيمة الجنيه المصري.
ولفت إلى أن الحكومة يجب ألا تستهين بتلك التحديات وأنها لا يجب أن تنتظر حتى حدوث احتجاجات قبل أن تتدخل.
أيضًا، أكد على أهمية التصدي للسوق الموازية وتشجيع عودة تحويلات المصريين في الخارج، وأشار إلى ضرورة معالجة الاختلالات في السوق المصرفي. على الرغم من وجود اقتراحات بتحرير سعر الجنيه بالكامل، إلا أنه حذر من التبعات السلبية المحتملة مثل ارتفاع الأسعار والتضخم.
بدلاً من ذلك، قدم مقترحًا بالحفاظ على سعر الصرف الحالي للجنيه حتى منتصف العام، مع استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي لتحديد مسار الاقتصاد المصري.
هذه المسائل تعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع المصري، وتستدعي اتخاذ إجراءات وسياسات اقتصادية شاملة لتحسين الوضع وتحقيق توازن أكبر في الاقتصاد.