كشف عدد من البرلمانيين وخبراء الاقتصاد والسياسيين عن عدة مكاسب قد تنعكس على المواطنين الذين لم يستفدوا مباشرة من زيادات المرتبات والمعاشات.
وأشاروا إلى أن هذه الحزمة الاقتصادية ستكون لها مردود مباشر وغير مباشر على تحسين مستوى معيشة جميع المواطنين في مصر.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تلك الحزمة التي تبلغ تكلفتها 180 مليار جنيه ستستفيد منها فئات متعددة، بما في ذلك الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموظفين غير المخاطبين به، بالإضافة إلى الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، و13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، وأكثر من 5.2 مليون مواطن يحصلون على معاشات تكافل وكرامة.
وأضاف في تصريحاته أن المواطنين العاديين من أصحاب المهن البسيطة والمشروعات سيستفيدون من رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، حيث سيتم رفع الحد من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه. وأشار إلى أن الحزمة تشمل أيضًا ضم فئات جديدة من المواطنين تحت مظلة معاشات تكافل وكرامة بعد تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/ 2025.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا خلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل توجيه الرئيس السيسي بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وقال ناجي الشهابي، رئيس جزب الجيل الديمقراطين، إن من الأمور التي ستنعكس على كل المصريين وليس فقط المخاطبين بتلك الزيادات، هو زيادة القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن تلك القرارات سترافقها إجراءات مكثفة من الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار ومواجهة ارتفاع مستوى التضخم، والعمل على توفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء على كاهلهم، ورفع المستوى المعيشي لهم، ومواجهة محتكري السلع. وأشار إلى أنها رسالة طمأنة للمواطنين من خلال توفير حاجاتهم من المستلزمات الأساسية قبل حلول شهر رمضان.