وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بتكلفة تبلغ 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من شهر مارس المقبل.
تشمل التوجيهات زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه.
للموظفين في الدولة، زيادات تصل إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، حيث يحصل العاملون في الدرجات السادسة والخامسة والرابعة على زيادة 1000 جنيه، والدرجات الأولى والثانية والثالثة على زيادة 1100 جنيه، بينما يحصل حاملو الدرجات الممتازة والعالية والمديرين العامين على زيادة 1200 جنيه.
أما العاملون في الهيئات الاقتصادية، فستشهد زيادة بحد أدنى تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فسيتم منح علاوات دورية بنسبة 10% أو 15% من إجمالي الأجر الوظيفي، بحد أدنى 150 جنيهًا.
فيما يتعلق بالمعلمين وأساتذة الجامعات، ستشهد زيادات إضافية في الراتب، بينما ستحصل فئة الأطباء والتمريض وصيادلة العالمين بوزارة الصحة على زيادة في بدل المخاطر.
أما أصحاب المعاشات، فسترتفع قيمتها بنسبة 15%، بينما ستتلقى معاشات "تكافل وكرامة" زيادة بنسبة 15% من إجمالي المعاش.