أقر البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 2% على الوديعة لمدة 35 يومًا المرتبطة بسعر الكوريدور، وبلغت نسبة الفائدة 21.5% في أول طرح بعد قرار لجنة السياسة النقدية الذي صدر الخميس الماضي.
ويتبع البنك المركزي استراتيجية إدارة السيولة من خلال طرح وديعتين أسبوعيًا أمام البنوك، حيث تشمل الأولى فائدة ثابتة، بينما ترتبط الثانية بسعر "كوريدور" وتُعتبر استحقاقًا لودائع حان وقت أجلها.
في سياق ذلك، وافق البنك المركزي على قبول سيولة قُدمت من البنوك بقيمة 135 مليار جنيه، وهو رقم يفوق المبلغ المسترجع في الوديعة السابقة.
سجل عطاء اليوم تقديم طلبات من البنوك بقيمة 216 مليار جنيه في وديعة 35 يومًا المرتبطة بالكوريدور.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسباب رفع الفائدة، منها ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية وتصاعد الضغوط التضخمية.
وأشارت اللجنة إلى استمرار الضغوط التضخمية في مصر مع توقع استمرارها في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة والضغوط من جانب العرض.
وتراجعت معدلات التضخم السنوية في مصر للشهر الثالث على التوالي، حيث سجلت 33.7% في المدن مقابل 34.6% في نوفمبر.
وانخفضت لإجمالي الجمهورية إلى 35.2% مقارنة بـ 36.5% في نوفمبر، نتيجة الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي للتصدي للتحديات الاقتصادية وضمان استقرار الأسواق المالية.