بهدف تقليل المخالفات والتعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنع ظهور عشوائيات جديدة، فإن بند التصوير الجوي في قانون التصالح بمخالفات البناء يسعى إلى توفير فرصة لوزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة لعرض أي مخالفة بناء صعبة الإزالة في المحافظات على رئيس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، للتصالح بشأنها وتقنين وضعها وإلغاء التصوير الجوي لها، خاصة في الحالات التي يكون فيها صعبًا إزالة المخالفة أو تكون مأهولة بالسكان.
وفقًا لمصدر حكومي مطلع، كان التصوير الجوي مقترنًا بعام 2022، وتم تمديده حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وعدم تضييق الخناق عليهم، مما سمح لتسجيل المخالفات السابقة وفقًا للقانون الجديد وتقنين وضعها حتى تاريخ التصوير الجوي، خاصة المخالفات الملاصقة للحيز العمراني للقرى والمدن.
وأوضح المصدر أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 يحمل مزايا تشمل استيعاب مخالفات البناء المتنوعة التي لم يكن مسموحًا لها بالتصالح من قبل، وأنه لم يُغلق الباب أمام أي مخالفة بناء، إذ تسمح المادة الرابعة من القانون لرئيس الوزراء بالتصالح عليها دون الحاجة إلى التقيد بالتصوير الجوي، في حال تعذر إزالتها أو عدم توفر المستندات اللازمة ووجود سكان فيها.
المصدر كشف عن توجه الحكومة نحو تسهيل الإجراءات على المواطنين وإنهاء مسألة مخالفات البناء، بالإضافة إلى فتح الفرصة أمامهم لتقنين وضعهم وإضافة المرافق.
وأكد المصدر أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، ومن ثم إقرارها وبدء تطبيق القانون على أرض الواقع، مما سيفتح باب التصالح أمام المواطنين.