من المقرر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين. يهدف هذا القانون إلى توفير حماية ورعاية للمسنين، وضمان حصولهم على جميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. يسعى القانون أيضًا إلى تعزيز كرامة المسنين وتوفير حياة كريمة لهم، وذلك تنفيذًا للنصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
من بين المزايا التي يتضمنها القانون الجديد، منح معاش تضامني للمسن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حاليًا 3500 جنيه، في حالة ثبوت عدم القدرة المالية. كما ينص القانون على عدم جواز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تتلقى دعمًا نقديًا من برامج دعم مثل مبادرة "تكافل وكرامة" أو أي برنامج آخر.
حيث ناقشت اليوم الأربعاء لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكاتب لجان (التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.
وحضر الاجتماع ممثلون لوزارات (العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - التنمية المحلية – السياحة والآثار - الطيران المدني – التربية والتعليم والتعليم الفني – التعليم العالي و البحث العلمي – التخطيط والتنمية الاقتصادية – الثقافة والهيئة الوطنية للإعلام - البنك المركزي.
مشروع القانون يضمن العديد من المزايا للمسنين، حيث يلتزم الدولة بحماية حقوقهم وضمان الحياة الكريمة لهم بما يتماشى مع الكرامة الإنسانية والمعايير الدولية. يتضمن ذلك ضمان حقوقهم في الحياة والغذاء والشراب والكساء والسكن المناسب، واحترام حرياتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم بكامل الحرية والمساواة دون تمييز بسبب السن أو الديانة.
كما تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لحياة كريمة للمسنين، بتوفير المقومات الأساسية مثل المال والمسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والعمل، والاستفادة من المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأي، وذلك ضمانًا لتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
مشروع القانون يضمن حقوق المسنين في مجالات متعددة، بما في ذلك الحماية والرعاية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والرعاية النفسية وإعادة التأهيل، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحماية القانونية والقضائية، بالإضافة إلى حقهم في التمتع بالرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء صندوق رعاية المسنين، والذي يكون تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف تقديم الدعم والرعاية للمسنين. وتنص أحكام المشروع على أن القانون يسري على المسنين المصريين وأيضًا على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية، بشرط المعاملة بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل لرعايا الدول الصديقة، ويجب عدم التعارض مع أي حقوق أو امتيازات مقررة للمسنين في أي قانون آخر.
ويتوجب على رئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويتعين على الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال نفس المدة.
ومنح قانون حماية المسنين الجديد، العديد من الإعفاءات والتسهيلات لكبار السن، حيث نصت المادة 24 قانون حماية المسنين على أن يمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
وطبقا للقانون، تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء، وتراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وينص قانون حقوق المسنين على أنه للمسن الحق في الحصول علي معاش تضامني لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في الحالات التالية، ثبوت عدم قدرته المالية، ويستحق في وجود أكثر من مسن في الأسرة الواحدة غير القادرة، ولا يجوز حجب المعاش التضامني للمسن حتى وإن كانت أسرته تصرف دعمًا نقديًّا وفقًا لمبادرة "تكافل وكرامة" أو أي دعم نقدي آخر، ولا يجوز الحجز على معاش السن التضامني أو التنازل عنه أو توريثه.