قرر بنك ناصر الاجتماعي، الذي يعتبر جزءًا من وزارة التضامن الاجتماعي، تثبيت أسعار الفائدة على القروض، وذلك في وقت شهد فيه انهيار الدولار في السوق السوداء.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
تتضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية سياسات تهدف إلى زيادة السيولة النقدية في السوق، وذلك بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. ويعكس ذلك التزام الدولة بدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال توفير بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار.
بنك ناصر الاجتماعي يُعتبر بنك الفقراء وبنك لكل المصريين، حيث يسعى جاهدًا لتوفير الدعم المالي والخدمات المصرفية للفئات الأقل حظًا في المجتمع. ووفقًا لرئيس قطاع التكافل في البنك، الدكتور أحمد عطية، فإن سعر الفائدة على القروض يبلغ حاليًا 13%، ولم يتم تغييره حتى الآن.
يعتمد بنك ناصر الاجتماعي على شقين رئيسيين، الشق الاستثماري والشق الاجتماعي. ويستفيد آلاف المواطنين من الشق الاجتماعي، حيث يدخل البنك في عدة مجالات حيوية مثل دعم طلاب الجامعات، حيث تم توفير دعم لطلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بجامعة القاهرة لتنفيذ مشاريع تخرجهم، وتجهيز العرائس، بالإضافة إلى دعم المستشفيات الحكومية بأجهزة طبية بتكلفة كبيرة.
خلال الأسابيع الأخيرة، قام بنك ناصر الاجتماعي بإعلان بشرتين تتعلقان بالربح للراغبين في الاستثمار المالي. البشرى الأولى تتمثل في طرح شهادة ادخارية بنسبة ربح تبلغ 20% لمدة 3 سنوات، مع عائد شهري، وبحد أدنى للإيداع يبلغ 1000 جنيه. يُمكن لأي مواطن يرغب في الحصول على هذه الشهادة الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك، والتي تبلغ 104 فرع على مستوى الجمهورية، وشراء الشهادة، حيث قدم البنك كل التسهيلات الممكنة في هذا الصدد.
أما البشرى الثانية، فتتمثل في حساب يوم بيوم بنسبة ربح تبلغ 15%، مع حد أدنى للإيداع يبلغ 500 ألف جنيه.