قررت محكمة جنح المطرية تحديد جلسة 5 أبريل المقبل للحكم في قضية أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 شخصًا آخرين من أعضاء حملته، حيث يتهمون بتداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات المختصة وبمخالفة للقانون.
وكانت جهات التحقيق قد قررت إحالة أحمد طنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته، و21 من أعضاء الحملة للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تتعلق بالانتخابات بدون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لدعم طنطاوي.
كشفت التحقيقات أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في قضية معروفة إعلاميًا بقضية التوكيلات الشعبية.