حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة في يوم 22 فبراير للنظر في دعوى تقدم بها ملاك العقارات لإلغاء قانون الإيجار القديم.
يتعلق الأمر بتعويض ملاك العقارات المتضررين من هذا القانون، وقد أُحيلت الدعوى من محكمة القضاء الإداري إلى مجلس الدولة بناءً على حكم سابق.
قاد ائتلاف ملاك العقارات القديمة هذه الدعوى، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناجمة عنه.
قررت محكمة القضاء الإداري إحالة جزء من الدعوى المتعلق بالتعويض إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لاتخاذ القرار المناسب.
تعود خلفية الدعوى إلى تأكيد ملاك العقارات على تأثرهم بالتقييدات المفروضة عليهم من جراء الإيجار القديم، حيث تؤدي هذه القيود إلى جمود العلاقات الإيجارية وثبات القيمة الإيجارية على قيم متدنية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.
يُشدد في الدعوى على الضرورة للمالكين بحرية التعاقد والتصرف في ممتلكاتهم وفقًا للقوانين.