كشفت مصادر حكومية عن إجراءات جارية بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، تتضمن تثبيت العمالة المتعاقدة على بند أجور موسميين خلال شهر يوليو المقبل، بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويتضمن الإجراء أيضًا إدراجهم على موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، لتحقيق تثبيتهم على باب أول للأجور.
وفقًا لتصريحات المصادر، فإن اتجاه الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتثبيت العمالة المؤقتة بعقود يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لضمان توفير كل وسائل الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة. وأوضحت المصادر أنه يجري حاليًا دراسة توفيق أوضاع العمالة المؤقتة في دواوين الحكومة والجهات الحكومية الأخرى بالجهاز الإداري للدولة، والتي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وفقًا للمصادر، فإن قانون الخدمة المدنية وضع الضوابط التي يتم من خلالها تثبيت العمالة المؤقتة بعقود، حيث يتم تثبيت العمالة التي تعاقدت معها الجهات الحكومية بعقود مؤقتة قبل 30 يونيو 2016، ولم يتم تثبيتهم خلال قرارات التعيينات الحكومية السابقة، بسبب عدم مضي ثلاث سنوات على تعاقدهم، وفقًا لما جاء في المادة 72 من قانون الخدمة المدنية والمادة 187 من اللائحة التنفيذية للقانون. وأوضحت المصادر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعمل على حصر ودراسة وتقنين أوضاع العاملين المتعاقدين في هذه الجهات لتثبيتهم في وحداتهم المتعاقدين فيها.
وأشارت المصادر إلى أن هناك حوالي 7 آلاف عامل، معظمهم من المتعاقدين بعقود صحيحة، من إجمالي حوالي 10 آلاف عامل متعاقد لم يتمكنوا من توفير شروط التثبيت في السنوات السابقة منذ صدور قانون الخدمة المدنية في فبراير 2016، ومن بين الشروط عدم مرور ثلاث سنوات على تعاقدهم.
وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف حكومية جديدة في 15 جهة حكومية، حيث بدأت 7 جهات في فتح باب التقديم لها في الفترة من 18 يناير إلى 15 فبراير الجاري، بينما سيبدأ فتح باب التقديم لـ 8 جهات أخرى منتصف ليل 15 فبراير 2024.