زف محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص، البالغ عددهم أكثر من 26 مليون عامل، حيث أعلن أن الاتحاد العام سيطالب بزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور خلال اجتماع المجلس القومي للأجور القادم، بمجرد تحديد موعده من قبل وزارة التخطيط.
جبران أضاف في تصريحاته أنّ الاتحاد سيقدم طلبًا بزيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور للمجلس القومي للأجور، في الاجتماع المقبل، بهدف مساندة العاملين في التغلب على التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية. وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن التوجه العام للدولة لتقديم الدعم للعاملين في القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يضم أكثر من 26 مليون عامل.
رئيس عمال مصر أوضح أن الحد الأدنى للأجور في مصر شهد ارتفاعات متتالية خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ومن ثم ارتفع مرة أخرى إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، وبعدها ارتفع ليصل إلى 3500 جنيه في يناير 2024.
وأشار إلى أن الاتحاد يقدر أي تحرك يقوم به الدولة لصالح العاملين في القطاع الخاص، ويطمح لمزيد من الزيادات والعلاوات لتقديم دعم أكبر للموظفين في هذا القطاع. وأكد أنهم سيقدمون طلبًا لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كجزء من مطالبهم لتحقيق مزيد من الدعم للعاملين.