قررت جهات التحقيق، التحفظ على أموال محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، بناءً على قرارات صدرت ضده في عدة قضايا تتعلق باتهامات بالنصب وخيانة الأمانة، حيث تم حكم بالسجن لمدة 8 سنوات.
سبق أن قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد إحالة قضية وزيري إلى لجنة خبراء لإعداد تقرير حول القضية، وتحديد قيمة المبالغ المالية التي استولى عليها من هيفاء وهبي.
وفي هذا السياق، أمرت المحكمة بالاستمرار في حبسه على ذمة القضية.
وفي الحكم الأول درجة، تمت معاقبة وزيري بالحبس لمدة 5 سنوات بتهمة النصب على هيفاء وهبي، وتقدم بطلب استئناف على الحكم، وفي نظر المحكمة المستأنفة، تم تأكيد الحكم السابق.
بدأت القصة عندما قدمت هيفاء وهبي بلاغًا رسميًا عن طريق محاميها ياسر قنطوش، اتهمت فيه محمد وزيري بالحصول على 63 مليون جنيه بشكل غير مشروع من ممتلكاتها بتوكيل عام.
وطلبت هيفاء وهبي في البلاغ التحقيق في تلك الاتهامات، حيث ادعت أن وزيري استولى على المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.