شهدت السوق السوداء للعملة في مصر انخفاضًا حادًا لسعر الدولار بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنسبة 2%.
ووفقًا لمراقبين، تراجع سعر الدولار في السوق الموازية من أكثر من 73 جنيهًا إلى نطاق 59-60 جنيهًا، بانخفاض يزيد عن 13 جنيهًا.
بالرغم من هذا التراجع، يظل هناك فجوة تقترب من 100% بين السعرين الرسمي وفي السوق السوداء، حيث يتم تداوله داخل القطاع المصرفي بحوالي 31 جنيهًا.
ويُعزى تراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى تداول أخبار إيجابية حيث أعلن صندوق النقد الدولي إكمال المراجعتين الأولى والثانية على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يشير إلى تدفق متوقع من النقد الأجنبي.
ويرى مراقبون أن إعلان صندوق النقد الدولي تقديم حوالي 700 مليون دولار لمصر يُظهر التقدم في المفاوضات، بينما يعزو آخرون التفاؤل في السوق المصرية إلى محادثات محتملة بين الحكومة المصرية ومستثمرين إماراتيين لشراء أراض في رأس الحكمة باستثمارات تصل إلى 22 مليار دولار.
وأضافوا أن إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل لمصر، بعد التأثر الاقتصادي الذي تعرض له بسبب الأحداث في إسرائيل وغزة، أدى أيضًا إلى تفاؤل في السوق.
وجاء هذا في سياق رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بنسبة 2%، الأمر الذي فسره بعض المحللين بأنه قد يشير إلى قرب تحريك سعر الصرف.
في هذا السياق، أشار نائب رئيس التعاملات الدولية في أحد البنوك إلى أن الأخبار الإيجابية والتفاؤل في السوق المصرية يمكن أن تكون نتيجة لتدفق متوقع من النقد الأجنبي، وذلك على خلفية قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل إقراض مصر 700 مليون دولار بسبب الخلافات حول مرونة سعر الصرف.
يعكس هذا التطور الإيجابي قوة التفاؤل في الأسواق المصرية، مع التركيز على استقبال النقد الأجنبي والتحسين المتوقع في الأوضاع الاقتصادية، ويرفع التوقعات للمستثمرين والأفراد على حد سواء.