أصدرت نيابة الأموال العامة العليا، قرار بإحالة كلا من "رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ومدير شركة اتحاد الخبرات المتقدمة، ومحامي"، إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه.
وأشارت تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى تواطؤ المتهمين في إبرام عقد وهمي لإدارة مدرسة الصروح الأمريكية في الإمارات، بغرض الاستيلاء على محل ذلك العقد، الذي يقدر بقيمة 20 مليون جنيه، دون وجود دراسة جدوى اقتصادية كاملة وضمانات حسن تنفيذه.
وتم تأجيل صرف الأرباح المقررة للمدرسة بدون مبرر، وبمبادرة من المتهم الأول، بالإضافة إلى استيلائه على الزي المدرسي لمدرستين بقيمة 162,454 جنيه باستخدام أموال شركة الرواد لتقنيات التعليم.
وبناءً على أمر الإحالة، وجه للمتهمين "الأول والثاني" تهمة الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، في حين اتهما الثالث والرابع بالاستيلاء على أموال الدولة المملوكة لجهة عملهما.
وقد تم استغلال رغبة الشركة في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعاقد المتهمون الثالث والرابع مع شركة أورو جلف للتسويق والاستثمار العقاري للمساعدة في تخصيص الأرض، وصدروا شيكات بمبلغ المال المستولى عليه بأسم المتهم الرابع.
بناءً على ذلك، تمكّن المتهم الرابع من الحصول على قيمة الشيك الأول نقدًا، واستخدم قيمة الشيك الثاني لسداد التزامات المتهم الثالث في عقد آخر.
وبهذه الطريقة، تمكّن المتهمون من الاستيلاء على المبلغ بدون حق وبنية التملك.