ينتظر المجتمع المصري مع بداية شهر فبراير 2024، بفارغ الصبر التوجيهات العاجلة من الرئاسة المصرية، التي ستعمل على حل أزمة الدولار وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
يأتي ذلك في ظل استمرار الأزمة المالية التي تؤثر بشكل كبير على جميع جوانب الحياة في البلاد.
تتمثل هذه التوجيهات الرئاسية في خمس إجراءات هامة للتصدي لأزمة الدولار.
وقد أشاد الرئيس السيسي في العديد من المناسبات بالصمود والتحمل الذي يظهره المواطنون في مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجه البلاد.
وأكد أن وعي الشعب المصري واستعداده للتحمل هو ما يمكن أن يدفع بمصر نحو التقدم والتنمية.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية بغية تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وقد طالب الرئيس السيسي بتنفيذ زيادات في الرواتب وتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه التوجيهات قريبًا، وقد تأخر تنفيذ بعضها كتدبير أسعار السلع ودخول سلع بدون جمارك.
تعلق الإعلامي مصطفى بكري على هذا الأمر بقوله إن المصريين يحتاجون إلى تواصل مباشر وحوار مفتوح يفهمون خلاله التحديات التي يواجهونها.
فالأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار تعد نتيجة للظروف العالمية وتتطلب تواصلًا قويًا مع المواطنين لفهم ما يجري.
وأكمل مصطفى بكري بالقول إن الأسعار قد ارتفعت بشكل كبير حيث أصبحت ثلاثة إلى أربعة أضعاف سعرها السابق.
وأشار أيضًا إلى أن أزمة الدولار تتطلب محاكمات عاجلة، حتى لو كانت عسكرية، بسبب أهميتها للأمن القومي.
ولاحظ أن سعر الدولار انخفض إلى 65 جنيهًا في الوقت الحالي، وأن سوء معاملة الموظفين يعد سببًا في طرد المستثمرين.