قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نلتزم بمسار تحسين أجور العاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات خلال عام 2024، وذلك بطريقة تتماشى مع جهود الدولة في توسيع إجراءات ومبادرات الدعم الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وأضاف: "هدفنا هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك بهدف مواجهة تداعيات الموجة التضخمية غير المسبوقة التي نتأثر بها نتيجة لجائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التي تلتها".
أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه تم في عام 2023 رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من خلال حزمتي "تحسين الأجور" في أبريل وأكتوبر الماضيين، واللتين بلغت تكلفتهما الإجمالية 210 مليار جنيه، وقامت الخزانة العامة للدولة بتحملها على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجهها موازنات الدولة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار السلع الأساسية والخدمات من غذاء ووقود وغيرها، وزيادة تكاليف التمويل التي أدت إلى صعوبة أكبر في الوصول إلى الأسواق الدولية.
وأضاف وزير المالية أنهم يراعون في مسار تحسين الأجور العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية زيادة في الحد الأدنى للأجور من 1600 جنيه إلى 4000 جنيه، بالإضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام 2023. وأشار إلى زيادة حوافز الأداء للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وزيادة مكافأة التدريب لخريجي كليات الطب والتمريض وغيرها، وذلك لتعكس جهود الدولة في تحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أنه تم خلال عام 2023 زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة" مرتين بنسبة تتجاوز 40%، وهذا يساهم في تقديم الدعم لهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وشدد على أنهم يعملون باستمرار على رفع كفاءة الإنفاق العام وتحديد الأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين، بهدف التقليل من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنهم يعتمدون على ميكنة إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، والتي تمكنهم من متابعة حجم الإيرادات والمصروفات بشكل لحظي، وبالتالي القيام بإدارة فعالة للمالية العامة للدولة.