نفذت السلطات الأمنية المصرية لملاحقة وضبط المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية.
في إطار استمرار الجهود الأمنية، نفذت السلطات المصرية حملة واسعة بالتعاون بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ومديريات الأمن. خلال 24 ساعة، تم ضبط 26 قضية تتعلق بالعملات المحلية والأجنبية بقيمة تقدر بحوالي 14.5 مليون جنيه.
تأتي هذه الحملة في إطار مواصلة مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتلاعب بأسعار العملات، والتي تسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري. وتواصل السلطات الأمنية جهودها من خلال حملات مستمرة لضبط المتورطين في هذه الجرائم.
وتمكنت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ومديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط 31 قضية بقيمة مالية تصل إلى 15 مليون جنيه مصري و389 ألف دولار أمريكي و55 ألف يورو و1500 جنيه إسترليني و8300 ريال سعودي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانب آخر، شهدت أسعار الدولار في السوق السوداء ارتفاعًا مستمرًا منذ بداية يناير، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ مصر. يُعزى هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، بما في ذلك تسعير السلع بأسعار أعلى من السوق السوداء وتأثيرات الصراع في قناة السويس، بالإضافة إلى انخفاض تحويلات المصريين من الخارج والذي يتوقع استمراره، مما يؤدي إلى نقص في المعروض من الدولار وتزايد الاختلال بين العرض والطلب في البلاد.