من المتوقع أن يتلقى مجلس النواب مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2024-2025 من الحكومة، الذي يشمل زيادة في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة.
يأتي ذلك بعد أن قامت وزارة المالية بإرسال منشور للهيئات الحكومية لإعداد الموازنة، مشتملاً على العلاوات الخاصة وعلاوة غلاء المعيشة للعاملين في الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى حافز الترقية المنصوص عليه في القرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بخصوص بند المزايا النقدية.
من المتوقع أن تراعي الموازنة العامة لعام 2024-2025 تقدير اعتمادات المزايا النقدية لعلاوة غلاء المعيشة والموجبة بموجب قانونين رقم 166 لسنة 2022 و172 لسنة 2023 للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به. كما سيتم تقدير علاوة الحد الأدنى للعاملين بالحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وتحديد الفئات المستفيدة وتحديد التكلفة بحسب المستويات الوظيفية.
قال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المجلس ينتظر استلام مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 من الحكومة نهاية الشهر المقبل. وأشار إلى أن الموازنة من المتوقع أن تشهد زيادة في الأجور والمعاشات بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار النائب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنفيذ حزمة جديدة في الموازنة، تشمل زيادة في الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي. وأكد أن مجلس النواب يستعد لاعتماد هذه الزيادات الجديدة بالموازنة، بهدف تسريع صرفها بعد اعتمادها رسميا من قبل المجلس.
قال سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن علاوة غلاء المعيشة لها أهمية كبيرة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد لتلبية احتياجاتهم اليومية. وأضاف أن الحكومة تسعى إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار يتراوح بين 300 إلى 600 جنيه، وقد تكون أكبر من ذلك في بعض الحالات.