أقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25%، 22.25%، و21.75% على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وأكدت اللجنة أنها تستعد لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية، وضمان تحقيق معدلات التضخم المستهدفة، والتي تبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
تمت هذه الخطوة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الجاري، حيث كان آخر اجتماع في ديسمبر 2023 قد شهد تثبيت الفائدة عند مستوياتها السابقة.